لایحه نهایی برنامه هفتم توسعه روز گذشته با اختصاص‌بندی به میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در نظر گرفتن موارد کمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
لایحه نهایی برنامه هفتم توسعه روز گذشته با اختصاص‌بندی به میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در نظر گرفتن موارد کمی از جمله جذب ۱۵ میلیون گردشگر ورودی و رساندن تعداد آثار ثبت جهانی به رقم ۵۷ مورد تا سال۱۴۰۶ و دوبرابر شدن صادرات صنایع‌دستی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی روز گذشته از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد که از حدود یک ماه پیش با انتشار پیش‌نویسی از این لایحه انتقادات زیادی به مواد مندرج در آن وجود داشت.
با نگاهی گذرا به پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه جای خالی میراث‌فرهنگی در بخشی که به نام گردشگری و صنایع‌دستی رقم خورده بود کاملا محسوس بود از این رو کارشناسان میراث‌فرهنگی پیشنهاداتی برای اصلاح برنامه توسعه هفتم با محوریت میراث ارائه دادند که برخی از آن‌ها در نسخه نهایی اعمال شده است.
نخست آنکه در هفدهمین فصل از برنامه توسعه هفتم نام میراث‌فرهنگی در کنار گردشگری و صنایع‌دستی جای گرفته و برای نخستین بار در برنامه پنج‌ساله توسعه کشور، میراث‌فرهنگی در کنار گردشگری و صنایع‌دستی فصلی جداگانه به خود اختصاص داده‌اند. این فصل شامل دو بند ماده کیفی و کمی است که در بخش کمی به افق ۵ساله کشور و رسیدن به تعداد گردشگران ورودی به کشور، تعداد هتل‌های کشور، موزه‌های فعال و اثار ثبت در فهرست جهانی و… در پایان زمان برنامه هفتم اشاره شده است.
در این بخش آمده:
ماده ۸۱- در اجرای بند هفدهم سیاست‌های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود.
ماده ۸۲- به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث‌فرهنگی کشور:
الف- تمامی تاسیسات و فعالیت‌های گردشگری از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستنثی هستند. به منظور یکسان سازی، یکچارچگی و انسجام بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری، آیین‌نامه نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذرای به آن‌ها، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. فعالان حوزه گردشگری جهت اخذ مجوز، مکلف به عضویت در ت شکل ذیربط هستند.
ب- مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت ضوابط، مقررات و استاندارهای وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه تعیین می‌شود. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم برعهده وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود.
پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
ت- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تامین نیازهای مشاوره‌ای و اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری به موسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در بخش گردشگری» صارد نماید. این موسسات مجاز خواهند بود با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه‌نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرآیند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تاسیسات و موسسات گردشگری فعالیت کنند.
ث- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط، آیین‌نامه ساماندهی صدور مجوز ایجاد پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا ویلایی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش فروش تاسیسات و واحدها بر ا ساس طرف مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذیربط صرفا در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفضیلی شهر یا طرح هادی روستا را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
ج- تغییر کاربری تاسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تایید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند. در صورت موافقت با تغییر کاربری تاسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت‌ها و معافیت‌های اعطایی ملغی و عین یا معادل آن به اضافه پنجاه درصد مابه‌التفاوت ارزش افزدوه ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد آن با رعایت بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.
چ- به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه، فرآیند و قرادادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رییس)، ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌گردد. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طرح دوره اجرای برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.
ح- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محورهای تاریخی و موزه‌ها را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صد در صد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن هزینه شود.
خ- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رییس جمهور، به منظورجبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، لایحه جبران حقوق مالکانه مردم در عرصه، حریم و محدوده‌های تاریخی را تا پایان سال اول برنامه تدوین و به تصویب هیات دولت وزیران برساند.
روابط عمومي انجمن