انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

عباس فرزاد نيا معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي انقلاب ناحيه 30 ويژه فرودگاه‌ها گفت: به استناد ماده 22 و 23 قانون آئين دادرسي كيفري دادستان موظف به صيانت از حقوق عامه است و يكي از مصاديق حقوق عامه نيز تعرفه ها و نرخ هاي قانوني است كه به ازاي خريد بليت هواپيما پرداخت مي كنند.

وي خاطرنشان كرد: براي تحقق اين امر هشدارها، تذكرات و همچنين برخوردهاي قضايي وتعزيراتي با متخلفان صورت گرفته و به لحاظ اينكه گزارش هاي متعددي در طول هفته هاي گذشته واصل شد، اكيپ هاي نظارتي و بازرسي طراحي و به صورت مرتب و مستمر از ايرلاين ها و بخش هاي مختلف بازديد به عمل آمد.

فرزاد نيا تصريح كرد: در اين بازرسي ها علت وقوع تخلف گران فروشي، ارائه بليت توسط بعضي از ايرلان ها به صورت مستقيم و همچنين بازگذاشتن سطح دسترسي آژانس ها به سامانه هاي شركت هاي هواپيمايي است كه باعث شده، آژانس ها بتوانند نسبت به عرضه بليت بالاتر از نرخ قانوني به متقاضيان اقدام كنند.

معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي انقلاب ناحيه 30 ويژه فرودگاه‌ها، افزود: مسدود كردن سامانه‌هاي قيمت‌گذاري شركت‌هاي هواپيمايي كه برمبناي نرخ هاي غيرقانوني تعريف شده بود و همچنين موظف كردن ايشان به اعمال تعرفه هاي قانوني در سامانه هاي خودشان، از جمله اقدامات  صورت گرفته به شمار مي‌رود.

وي گفت: در گشت هاي نظارتي، تنظيم گزارش تخلفات، برخورد قضايي و تعزيراتي با ايرلاين ها انجام شد و برخي از سايت هايي كه داراي مجوز قانوني از مبادي مختلف هستند، محدوديت هايي از ناحيه سازمان هواپيمايي كشوري اعمال خواهد شد و سايت هاي فاقد مجوز فعاليت از طريق پليس فتا مسدود خواهند شد.

فرزاد نيا از مردم خواست بليت خود را از طريق سايت هاي قانوني خريداري كنند تا امكان پيگيري مطالبه حقوق مردم فراهم شود.

معاون دادستان و سرپرست دادسراي عمومي انقلاب ناحيه 30 ويژه فرودگاهها در خصوص قيمت بليت هواپيما، افزود: تا اعلام تعرفه قانوني از ستاد تنظيم بازار، الزام داريم نرخ هاي تعيين شده در دي ماه 1400، توسط شركت‌ها و سايت هاي فروش بليت اعمال شود و چنانچه تخلفي گزارش شود حتما تنظيم گزارش تخلفاتي صورت خواهد گرفت و ضمن اينكه اگر آژانس ها و شركت هاي هواپيمايي به اين تذكرات توجه نكرده و به حقوق مردم احترام نگذارند از بعد قضائي نسبت به اين موضوع هم ورود خواهيم كرد.

وي بيان كرد: قانون گذار در حوزه گران فروشي جزاي نقدي قابل توجه اي لحاظ كرده و از بعد قضايي نيز مطابق ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و تسهيل  مال نا مشروع برخورد خواهيم كرد.

فرزاد نيا، گفت: در خصوص فروش اجباري از طريق آژانس ها، سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان مرجع صالح و رسمي ممنوعيت فروش اجباري بليت ها هواپيما در قالب تورهاي اقتصادي را به تمامي بخش ها  ابلاغ كرده و در صورت عدم توجه به اين امر قابليت تعقيب دارد. ضمن اينكه در چارچوب ماده 114 قانون آئين دادرسي كيفري اختيار داريم كه چنانچه بنگاه اقتصادي به تذكرات توجه نكنند و مخل نظم عمومي و مضر منافع مردم باشند نسبت به توقف فعاليت اقتصادي شان اقدام خواهيم كرد.

روابط عمومی انجمن